دارفور*** تابع***

ولا شك في أن ذلك كان هو السبب الرئيسي الذي انخدع به بعض من أبناء دارفور، وجعلهم يشدون الرحال على الرغم من كل الصعوبات إلى (إسرائيل) ولكنهم لما وصلوا فجعوا بما وجدوا، ولعل الجميع يدرك الآن فداحة الفخ الذي نصبه الكيان الإسرائيلي مدَّعية التظاهر بالتعاطف مع القضية الدارفورية، لا حباً أو تعاطفاً مع أهل دارفور وإنما إستثماراً وتوظيفاً لقضيتهم. وقد انخدع البعض ببريق الدعاية المضللة وشد الرحال متحملاً كل المشاق ليصل إلى (إسرائيل) وهناك ذهل من هول سوء المعاملة وقسوة التعذيب والتنكيل على ذمة ما ورد في صحيفة “هآرتس” في مارس 2007م، التي ذكرت أيضاً أن جهاز الأمن الاسرائيلي قدَّم في حيثيات ادعائه ضد هؤلاء المواطنين، أنه لا يستبعد أن يقوموا بما سماه عمليات إرهابية في العمق الإسرائيلي وذلك بسبب انتمائهم للإسلام، حيث عمدت الدولة اليهودية على ممارسة عداوتها الثابتة للعرب والتي تقترن بعداوة الإسلام.
"إن نجاح إسرائيل في تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية في غرب القارة- خاصة تلك الدول التي تقع جنـوب الصحراء والمناطق المتاخمة للدول العربية-سيحقق لها مـكاسب إستراتيجية كبيرة، ويساعد على تلافي نقاط الضعف الإستراتيجي المتمثلة في إحاطتها بطوق عربي محكم، والوصول إلى الظهر العربي المكشوف في ميدان لا يتوقعه العرب".. بهذه الكلمات لخّص رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال حاييم لاسكوف سياسة بلاده تجاه قارة إفريقيا، تلك السياسة التي يزداد فيها الدور الإسرائيلي ظهورا كلّما اشتعلت الخلافات في مختلف مناطقها، خاصة بعد اكتشاف العديد من الثروات الطبيعية من نفط ويورانيوم في أراضي القارة.
ولعل السودان هو أحد الأركان الهامة في هذه الإستراتيجية، بالنظر إلى المحاولات المستمرة التي بذلت من قبل حكومات تل أبيب المتعاقبة منذ أواسط القرن العشرين في أن تجد لها موطيء قدم في تلك البقعة سواء كانت في الجنوب السوداني أو في دارفور. فإقليم درافور يحوذ على أهمية إستراتيجية واقتصادية بالغة على أجندة المخططات الإسرائيلية أو الأمريكية الداعمة لها على طول الخط، حيث موقعه المحاذي لبحيرة بترولية ضخمة تمتد من إقليم بحر الغزال مرورًا بتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي والكاميرون، وبالتالي فإن السيطرة عليه يعد بمثابة صمام الأمان لسهولة تدفق النفط المستخرج من هذه المنطقة، وكونه أيضًا أحد أكبر المناطق الغنية بالنفط على مستوى العالم، والتي لم يتسنَّ استغلالها حتى الآن بسبب ما تشهده السودان من صراعات وحروب أهلية منذ فترة طويلة.
ويتخطى الاهتمام الأميركي تحديداً بدارفور مسألة الاعتبارات الإنسانية، إذ تُدرك الولايات المتحدة أن إفريقيا تشكل واحدة من أسرع المناطق نمواً في إنتاج البترول، فبحلول عام 2012 سيكون بوسع الولايات المتحدة أن تستورد من إفريقيا ما يُعادل الكمية ذاتها من البترول التي تستوردها حاليًا من الشرق الأوسط، بحسب الدراسة التي أعدها المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية بواشنطن. كما يحتوي الإقليم على كميات ضخمة من الثروات المعدنية، وعلى رأسها اليورانيوم، وبالإضافة إلى البترول واليورانيوم فإن أقاليم دارفور الثلاثة تتمتع بوجود ما يقرب من 40 مليون فدان من الأراضي الخصبة لم يستغل منها سوى الثلث، وأكثر من 24 مليون فدان من الغابات والمراعي الطبيعية التي تزخر بكميات هائلة من الصمغ، تقدر بحوالي 16% من الإنتاج العالمي للصمغ، إلى جانب كميات كبيرة من النحاس والحديد والرصاص والجرانيت والكروم، والصخور النادرة والرسوبيات وأحجار البناء، لتشكل منتجاته نسبة 45% من الصادرات السودانية غير النفطية.
القول بتطويق الدول العربية:
الأهمية الإستراتيجية لدارفور لم يَسِلْ لها اللعاب الأمريكي فقط، بل دخلت إسرائيل على نفس الخط، لكن من الباب الإنساني كواجهة "مشروعة" تختبئ وراءها لتنفيذ مخططاتها وأهدافها الخفية، فقامت بتقديم المساعدات المالية والطبية للمتضررين في الإقليم سواء في تشاد أو الدول المحيطة بالسودان، وقد رصدت الخارجية الإسرائيلية 20 مليون شيكل لمساعدة لاجئي درافور، كما أعلنت عن فتح باب التبرعات أمام كافة الجمعيات والمنظمات الأهلية في إسرائيل للغرض نفسه، وأعلنت عزمها القيام بشراء أدوية ومعدات لتحلية وتقطير المياه بمبالغ مالية قدرها 800 ألف دولار من شركات إسرائيلية، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مخيمات اللاجئين في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكذلك بناء وحدات علاجية ومستشفيات متنقلة، وستدعم تلك العيادات بأطباء إسرائيليين، كما ستوضع لها فروع في كينيا لمساعدة اللاجئين هناك.
وتنشط عناصر المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في عدد كبير من هذه الدول، والتي يرتبط وجودها بفكرة تطويق البلاد العربية من الجنوب لاحتمالات حروب مستقبلية، لتصبح دارفور ومعظم دول جنوب الصحراء، ساحة كبرى لتصفية الخلافات والصراعات بين إسرائيل والعرب، كما تستهدف السياسة الإسرائيلية، الحصول على تسهيلات عسكرية من دول منابع النيل واستخدام قواعدها الجوية والبحرية، إلى جانب وجود خمس قواعد عسكرية إسرائيلية في جزيرة حنيش وهلك بإثيوبيا، والتي تسعى من ورائها للتجسس على الأقطار العربية، إضافة إلى تصريف منتجات الصناعة العسكرية الإسرائيلية، وخلق كوادر عسكرية إفريقية تدين لها بالولاء.
وقد وضعت تلك المساعدات إسرائيل بين المتبرعين العشرة الكبار للتخفيف من معاناة اللاجئين في العام 2007م، وهو ما يشكل خطوة كبيرة وقفزة عن السنوات السابقة التي خُصص فيها فقط مبلغ 2 مليون دولار، في حين وصلت المساعدات الأمريكية للاجئين منذ بداية العام 2007م إلى ما يقرب من 380 مليون دولار، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.
وتتهم الحكومة السودانية إسرائيل صراحةً بلعب دور رئيسي في تصعيد الأحداث في دارفور، حيث أشار وزير الخارجية السوداني الأسبق مصطفى عثمان إسماعيل إلى "أن المعلومات التي لدينا تؤكد ما تردد في أجهزة الإعلام من وجود دعم إسرائيلي، وأن الأيام القادمة ستكشف عن الكثير من الاتصالات الإسرائيلية مع المتمردين". وفي المقابل، أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني أن حكومتها ستساعد في إيجاد حل للأزمة في إقليم دارفور السوداني، وذلك خلال لقاء جمعها مع عدد من السفراء الأفارقة في تل أبيب، حيث ناقشت معهم الأزمة في الإقليم. وتشهد إسرائيل في الآونة الأخيرة دخول أعداد كبيرة من لاجئي دارفور عبر حدوها المشتركة مع مصر، تقدرها مصادر رسمية إسرائيلية بـ 1000 لاجئ سوداني، بمعدل 40 شخصاً يومياً، في حين تقدرها الحكومة السودانية، التي تتهم تل أبيب بتشجيع المتسللين إليها وتسويق المشكلة إعلامياً للإساءة إلى صورة بلادها، بنحو 3 آلاف، منهم 40% لاجئون من الجنوب، و35% من دارفور و25% من منطقة جبال النوبة.
وتهدف إسرائيل من وراء هذه الخطوات لتحقيق هدفين هما: محاولة إبراز نفسها كطرف إنساني يسعى لمساعدة الشعوب التي تعاني من كوارث، وهذا بدوره -من وجهة نظر إسرائيل- يمنحها علاقة طيبة مع سكان هذه المناطق، ويمهّد لها موطيء قدم في علاقات مستقبلية تتعدّى نطاق شكل العلاقات الإنسانية. أما الهدف الثاني فيتعلق بتخفيف الضغط الدولي عنها، طبقا لسياسة "الإحلال أو النقل" التي تتبناها تل أبيب في الكثير من المواقف، أي صرف النظر عن الوضع المأساوي في فلسطين ولفت الانتباه لأزمة دارفور.
وتتشابك المخططات الأمريكية والإسرائيلية في دارفور، والهادفة إلى إقامة دولة منفصلة في غرب السودان، تخضع لقبيلة الزغاوي التي تقود حركة التمرد في الإقليم، إلى جانب إنشاء قاعدة عسكرية متقدمة ومزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية تحت إشراف أمريكي - بريطاني - إسرائيلي مشترك، يكون الهدف منها هو التحكم في الأوضاع الأمنية والسيطرة على التفاعلات السياسية في كل من مصر والسودان وليبيا والدول الإفريقية والبحر الأحمر، كما تهدف أيضًا إلى حماية خط أنابيب نفط، تجري الولايات المتحدة حالياً اتصالات لإنشائه، وهو خط يمتد من العراق ودول الخليج إلى البحر الأحمر فإقليم دارفور ثم يمر عبر ليبيا والمغرب وصولاً إلى المحيط الأطلنطي.